نحن في حملة “اكشفوهم” نرفع الصوت بشكل جماعي ضد إنتهاكات حقوق الإنسان التي تصل في مصر، وتُمارَس بشكل خاص ضد الفئات الأكثر ضعفاً والفئات المهمّشة والأقليّات العرقية، كذلك ندين الهجمات الممنهجة من قبَل السلّطات التي يتعرّض لها المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والذاشطين والناشطات، الذين تتمّ ملاحقتهم قانونيّاً وتجريمهم.

لقد استغّل النظام المصري سلطته التشريعية في هذه الهجمات ولم يستح أن يقرّ قوانيناً من شأنها ترسيخ حالة القمع في مصر وتتعارض مع التزامات مصر الدولية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى رأس هذه القوانين يأتي قانون الجمعيات 70 لسنة 2017. وإننا في حملة “اكشفوهم” نعتبر أن حماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسية في مصر هي مسؤولية جماعية ودولية، لا تتم إلّا عبر التزام الأمم المتحدّة، أجهزةً وأعضاءً ودولاً أفراداً بدورها ومهامها.

أدار المجتمع الدولي ظهره طويلاً لحالة حقوق الإنسان المترديّة في مصر، وللهجمات التي يتعرّض له المجتمع المدني المصري. ولم تتعدّى جهوده توجيه الإنتقادات للنظام المصري، الذي أدرك أن هذه الإنتقادات لا ترتقي لمستوى المحاسبة والمسائلة، ممّا جعله يستمّر في جرائمه ضد الشعب المصري.

وبناءً عليه فإن حملة “اكشفوهم” ترفع هذه المطالب الأربعة:

  • نطالب الحكومة المصرية بإلغاء قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 والإلتزام بالموجبات الدولية والمحليّة التي تحمي حق التجمّع وتأسيس المنظمات

  • نطالب الحكومة المصرية بإقفال كل التحقيقات الجنائية مع المنظمات غير الحكومية

  • ندعو شركاء مصر الدوليين على المستويين السياسي والتجاري، كالأمم المتحدّة والدول الأعضاء في الإتّحاد الأوروبي، باستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على الحكومة المصرية لإنهاء حالة القمع والسماح للمجتمع المدني والمدافعين عم حقوق الإنسان في مصر بممارسة أدوارهم ومهامهم بشكل طبيعي وكامل وغير مشروط.

  • نطالب الأمم المتحدّة ودولها الأعضاء بلعب دورهم كوسطاء في المجتمع الدولي لمحاسبة الدولة المصرية ومسائلتها فيما يتعلّق بالإنتهاكات الحقوقية المستمّرة التي تقوم بها وقمعها للمجتمع المدني.